عاجل.. إلغاء قانون الإيجار القديم والجديد والعمل بالمدني | نائب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

يأتي قانون الإيجار القديم في مقدمة القضايا التي تهم قطاع كبير من المواطنين، مع ترقب الملاك والمستأجرين إصدار قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب لإزالة الاحتقان بين المالك والمستأجر بسبب ضعف القيمية الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر، وهذا ما أقره حكم المحكمة الدستورية مؤخرا.

الإيجار القديم

ومن بين الأمور التى يتساءل عنها الملاك والمستأجرون هي حالات فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.

ومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.

تحرير عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدني

وقال الفيومي في تصريحات صحفية، إن القانون 4 لعام 1996 للإيجار الجديد نص على أن جميع الشقق التي ستقام أو الخالية يتم تحرير عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدني، بمعنى أن المالك حر في أن يحدد للمستأجر المدة والقيمة الإيجارية والزيادة السنوية، ولو تدخلت فى امتداد العقد وقمت بمنع امتداده وانهيه فإن ذلك سيطبق على كل الشقق، لأنه يجب أن يطبق على الشقق المغلقة، مما يفتح باب الفتنة والرشوة والتزوير.

إلغاء قانون الإيجار القديم والجديد لأنه استثنائي

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتحدث عن فسخ العقد ولكن ذكر زيادة القيمة الإيجارية وهو بند واحد في العقد، وباقي بنود العقد كما هي، ولكن إذا كنا سنبحث الموضوع برمته لوجود حل نهائى، فستفسخ كل العقود، وهذا أمر يحتاج إلى علاج للآثار التي سيحدثها قرار فسخ التعاقد، لكى نعود إلى القانون المدني، لأن قانون الإيجار القديم استثنائي، والأصل في القوانين الاستثنائية أنها مؤقتة وليست دائمة، وبالتالي لا توجد دولة في العالم بها قوانين استثنائية لمدة 104 سنة، لكن إذا كان المشرع يريد أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح فالأفضل طبقا للقانون المدني والذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي لن يكون هناك قوانين إيجار قديم أو جديد ولكن مادة واحدة في القانون المدني تنص على أن يسرى القانون المدني.

وحينما صدر حكم المحكمة الدستورية صار جدل شديد بين الملاك والمستأجرين ومشادات ، لأن كل طرف ينظر إلى مصلحته الشخصية.

وكان قد اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.

ملف الإيجار القديم

وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم.

وقال النائب إن حماة الوطن كان سباقا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع لطرفي القضية سيكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.

من جانبها، شددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.

وأكدت ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.

وقالت: “هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم”.

من جانبها، أكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاعا عريضا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشارت إلى أن مجلس النواب، حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين.

وشددت على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر، بما يفيد الدولة المصرية في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.

وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.

وهو ما اتفقت معه النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن يكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.

واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.

وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، ألى أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.

من جانبها، شددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.

وقالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب: “إننا في حاجة لقانون جديد”، مشيرا إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق لأن الموضوع شائك ومعقد.

واقترحت النائبة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.

وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم تعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية.

وقال: “القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لا بد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع”.

وأكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.

فيما أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، ولا بد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

ودعا النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقا لكل محافظة على حدة.

وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب: “نحن أمام مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، والحديث في ملف الإيجار القديم يمثل إثراءً للعملية التشريعية”، مطالبة بعمل لجان تسعير لوضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.

وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.

وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.

واتفق مع مقترح أن يكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.

وأكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.

وهو ما اتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلا: “لا بد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط”.

من جانبه أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع الإيجار في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار.

واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.

واتفق معه اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ، قائلا: “الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورا”.

وأكد ضرورة أن تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقا للقيمة العقارية.

واتفق النائب مع طرح أن تكون الفترة الانتقالية تكون 15 عاما، مع الأخذ في الاعتبار رفع الأسعار سنويا.

وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاري وإداري، قال: “يجب أن تتحرر العلاقة تماما لأنه استغلال غير عادل”.

ودعا النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، لعمل جلسات استماع بالمحافظات من خلال أمانة حماة الوطن لتوفير بيانات بشأن الإيجار القديم، وكل أمانة تقدم الأطروحات، بما يوفر قاعدة بيانات يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات في هذا الشأن.

وعقب المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، أن جميع المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم.

وحول مقترح تسليم الوحدات المغلقة، قال: “بالنسبة للمستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة”.

وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات الآيلة للسقوط، قال: “يجب أن يكون هناك وضع الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة دون قرعة، مع إيجاد وسيلة سداد أطول”.

وقال ممثل نقابة المحامين: “العدالة في الأماكن للإيجار غير السكني بزيادة الأجرة”.

واقترح عمل فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية، قائلا: “ثم نترك للمشرع بعد فترة إعادة النظر في ضوء المتغيرات”.

وفي ختام الجلسة النقاشية، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن النقاش مستمر في هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة نتائج الجلسة في صورة توصيات، سيقوم الحزب بتقديمها عند طرح الملف للنقاش، لا سيما وأن مجلس النواب، أعلن تشكيل لجنة لدراسة حكم الدستورية العليا.

فيما أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن هناك حرصا من الحزب على التوصل إلى صيغة توافقية بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.